به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس، روز گذشته به صورت اتفاقی در محدوده شهرک شهید بهشتی در حال عبور بودم که یک ملک در حال ساخت واقع در نبش کوچه ۸ الهیه توجهم را به عبور از قانون و تجاوز از پروانه ساخت خود جلب کرد.
مالک از طبقه همکف تا پایان طبقه ۴ در متراژ قابل توجهی از میزان مجاز زیربنا در ملک خود تجاوز کرده و آن را به فضای اتاقها اضافه نموده است تا بلکه از این مجال، ارزش افزوده ملک خود را افزایش دهد.
در همان محل موضوع را به جناب کمالی عضو محترم شورا ناظر بر منطقه ۱۰ شهرداری ارجاع و خواستار پیگیری چرایی و علت این حجم از تخلف آشکار در حوزه مدیریت شهری شدم، چیزی که طی ۴ سال گذشته تبدیل به یک رویه معمول شده و ۷۰٪ مالکین به راحتی و بدون هیچگونه زحمت و ممانعتی از سوی مدیران و گشتهای اجرایی و تخلفات شهری، از حدود مجاز در پروانه ساخت خود تعدی و تجاوز نموده و پس از آن در نهایت پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و با پرداخت جریمهای به کار خود شکل قانونی میدهند
متأثر از پیگیری سریع ناظر محترم شورای شهر، جناب آقای جعفری معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه ۱۰ با بنده تماس گرفته و صرفاً گفتند که از تخلفات مالک مورد اشاره مطلع هستیم و پرونده ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردیده است
بسیار متأسف شدم که تنها پاسخ شهرداری به این تخلف بزرگ، این بود که فقط “مطلع” هستیم!
متأسفانه تخلفات در ساخت و ساز بعنوان یکی از منابع درآمدی برای شهرداریهای ایران تفسیر و تبدیل شده است. طریقه وصول این درآمدها از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شهرداریها است. منافع مادی که در اثر تخلفات ساختمانی و توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ عاید شهرداریها میشود، روند بروز تخلفات عمدی در ساخت و سازهای شهری را تشدید نموده است. در این فضای نامنظم سوداگری وجود دارد که در آن مقررات و ضوابط قابل خرید و فروش هستند.
بعنوان یک شهروند چند سوال اساسی و مهم از اعضای شورا و شهردار محترم کلانشهر شیراز دارم و در پایان نیز چند راهکار
۱_ ضمانت اجرایی و بازدارند قوانین مربوطه در شهرداری چیست و آیا میتواند مانع عبور متخلفان از آنها گردد!؟
۲_ علت اینکه از زمان پیریزی تا مسقف نمودن تمامی طبقات و بعضاً پایان عملیات ساخت و ساز، مدیران اجرایی و نیروهای گشتی واحد تخلفات شهری هیچگونه ممانعتی از تعدی و تجاوز از پروانه و افزایش زیربنا بعمل نیاورده یا نمیآورند چیست!؟
۳_ چرا شهردار محترم با وجود استعداد ۱۴۰۰۰ نفر نیروی حجمی، شرکتی، قرارداد کار معین و رسمی، از تأمین تعداد مورد نیاز نیروی گشتی واحد تخلفات شهری در مناطق ۱۱ گانه شهرداری عاجز مانده است!؟
۴_ نقش نظارتی رئیس و اعضای محترم شورای شهر بعنوان ناظر بر عملکرد شهرداری و پیشگیری از تخلفات احتمالی چیست و چرا تاکنون نسبت به این امر اهتمام جدی نداشتهاند و با استفاده از اهرمهای قانونی خود منجمله تذکر و استیضاح شهردار به منظور جلوگیری از قانونگریزی بهره نبردهاند!؟
در حالیکه ظرفیت رسانه و فضای مطالبهگری استان در خدمت مبارزان جدی با فساد و رانتهای احتمالی در تمام شئون سازمانی دولتی و قانونگذاری قرار دارد تا در مسیر صیانت از حقوق مردم به کمک نمایندگان خود در پارلمان شهری یا مدیران دستگاههای نظارتی بیایند
۵_ آیا آرایش ابنیه مسکونی در کوچهها و مبلمان شهری بعنوان یک تکلیف شرعی و قانونی جزو وظایف اجرایی و تکالیف نظارتی شهردار محترم و رئیس و اعضای محترم شورای شهر قرار دارد یا اینکه به جز وصول درآمد به هر طریقی، سیمای شهر از حیض اهمیت خارج شده است!؟
البته خلاء نقش نظارتی و کنترلی دستگاههای نظارتی و قضایی، منجمله سازمان بازرسی استان کاملاً مشهود و آشکار است، چرا که در جایجای این کلانشهر شاهد عبور مالکین و پیمانکاران از حدود قوانین و ساخت و ساز هستیم، که اگر عزیزان دستگاههای متولی اراده کنند، حاضریم از نزدیک و به صورت مصداقی و یا بر روی نقشه به آنها نشان دهیم
نتیجه گیری و ارائه راهکار:
۱_ نقد اصولی و مطالبهگری نباید از سوی مسئولان بعنوان مچگیری، تقابل و اعلان جنگ قلمداد گردد، بلکه بعنوان دو بازوی بازدارندگی و ایجاد فرصت برای اصلاح خطاهای احتمالی خود و زیرمجموعهها جهت افزایش رفاه و رضایتمندی نخبگان و آحاد جامعه از آنها بهرهبرداری کنند.
۲_ نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی میبایست نقض قانون موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ را در دستور کار قرار داده تا از این قانون توسط شهرداریها بعنوان پنجره اضطراری و منبع درآمد پولساز استفاده ننمایند و نقاط فسادخیز متأثر از وجود این قانون را کور کنند.
حجتاله بهمنی دبیرکل تشکل مردمی، جهادی و مطالبهگری نجات
