به گزارش سرویس سیاسی خط فارس، یک سال و چند ماه قبل بود که دو تن از اعضای شورای شهر شیراز با اتهامی مواجه شدند و به علت این اتهام در دادگستری فارس ملزم به پاسخ گویی شدند.
همزمان با حضور این اعضا در دستگاه قضایی ۲ عضو علل البدل به صحن شورای شهر راه یافتند و با گذشت زمان هم حکم دادگاه این دو عضو شورای شهر توسط دادگستری صادر شد. این در حالی است که نتیجه همه سوالاتی که مردم در خصوص نماینده خود در ذهن دارند بر عهده استانداری، دادگستری، فرمانداری و شورای اسلامی شهر شیراز بوده که اعلام کند نتیجه حکم و علت عدم بازگشت این افراد به چه صورت است؟
در یکسال ابهام در حکم نهایی، یک مورد واضحی بود که تا حکم نهایی صادر نشود همه چیز در حاله ای از ابهام قرار دارد، اما با توجه به حکم ابلاغ شده در واقع باید گفت که نتیجه اولیه مشخص شده است.
اکنون پرسش این است که صیانت از حقوق مردم که به این افراد رای اعتماد داده اند و بنا به فرمایشات امام خمینی (ره) که میزان رای ملت است چیزی جز اعلام نتیجه و روند بررسی مسیر دادگاه در یکسال گذشته به صورت شفاف نیست.
دادگستری و شخص صادر کننده حکم مشخص کند که آیا حکم تعلیق یک ساله از زمان برکناری نماینده مردم بوده یا از زمان ابلاغ حکم؟ اگر از زمان برکناری وی بوده چرا ایشان نمی تواند در کرسی نمایندگی پیگیر مطالبه مردم شود و یا اگر حکم تعلیق ایشان پس از ابلاغ محسوب می شود باید طبق قانون به سمع و نظر مردم برسانند.
حال مردم منتظر پاسخ به برخی سوالات از قبیل چرا فرماندار خارج از وظیفه خود اعمال نظر کرده است؟
چرا رئیس شورای شهر که خود را یک حقوق دان می داند با توجه به اینکه می داند فرماندار شیراز بر عملکرد این شورا تنها ناظر است و مرجع تصمیم گیرنده نهاد دیگری است از فرماندار شیراز در خصوص بازگشت اعضای پیشین شورای شهر اظهار نظر خواسته است؟
چرا فرماندار برخلاف جایگاه حقوقی خود اظهار نظر کرده است در صورتی که می بایست این درخواست از شورای حل اختلاف توسط رئیس شورای عالی استان یا استاندار برای برگزاری از جلسه هیئت حل اختلاف انجام می‌شده است.
چرا مجموعه قضایی نامه فرماندار تفسیر رای دادگاه را با گذشت دو ماه انجام نمی دهد با وجود اینکه حق مردم در قبال نماینده آنان ضایع می شود؟
چرا استاندار یا رئیس شورای استان که رییس شورای شهر شیراز نیز می‌باشد، تقاضای تشکیل جلسه شورای حل اختلاف را نمی دهند در صورتی که در ماه حداقل باید یک جلسه طبق قانون این جلسه برگزار شود؟
این رفتارهای ابهام آمیز و عدم رعایت قوانین شبهات بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است.
آنچه برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند این است که با رفع اتهاماتی که باعث تعلیق در سال گذشته شده بود باید اعضا شورا که در واقع نماینده مردم هستند به شورا برگردند و در صورت نیاز جلسه هیات حل اختلاف برگزار شود و مطابق قانون نظر هیات حل اختلاف قطعی نیست و می‌تواند با اعتراض عضو شورا در هیات حل اختلاف وزارت کشور تصمیم گیری شود.
اما با گذشت حدود دو ماه ابهامات زیادی در اذهان مردم در مورد نماینده خودشان در شورای شهر است که با پاسخ سوالات بالا می‌توان آن را رفع کرد.
