وکالت اداری مخرب عرصه خدمات حقوقی و حقوق مردم در مراجعه یا مقابله با دستگاه های اجرایی است.

 

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس ؛دکتر اسماعیل حسینی ایجی در خصوص طرح موسوم به تأسیس کانون وکلای اداری ایران در پاسخ به خبرنگار ما ، ضمن مخرب دانستن این طرح گفت: این امر نه تنها تحصیل حاصل بوده که باعث لطمات بسیار بر عرصه ی خدمات حقوقی کشور خواهد داشت.

 

نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وکالت در امور اداری امری موازی با وکالت دادگستری و امری مجزا در کنار آن نیست بلکه شاخه ای تخصصی از امور وکالتی است و به همین منظور از سال ۱۴۰۰ به دستور و پیگیری‌های مستمر ریاست مرکز دکتر عبدلیان پوراداره وکالت تخصصی در مرکز وکلا تشکیل و دوره های آموزشی و صدور گواهی های وکالت تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی از جمله مهمترین رشته های وکالت تخصصی ، امور مالیاتی. تامین اجتماعی، روابط کار، امور گمرکی، شهری و شهرداری، امور اداری و استخدامی، امور ثبت املاک و اراضی و.. را عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا مرکز وکلا با دقت و جدیت تمام نسبت به آموزش، سنجش و صدور گواهی برابر با اهداف سند تحول قضایی اقدام کرده و در حال حاضر چند صد ساعت دوره ی تخصصی برگزار و ده ها پروانه وکالت تخصصی در امور اداری صادر شده که در عالی ترین سطح مطلوب ارائه خدمت مینمایند.

 

حسینی ایجی تصریح کرد: با نگاهی دقیق به محتوای دوره ها، نیازهای جامعه، طراحی آموزشی، نظارت حرفه ای و معاضدت تخصصی مشخص می‌شود که این امور اتفاقا از تخصص های وکالت بوده و جداسازی آنها تحت عنوان وکالت های اداری امری کاملا غیر علمی و غیر حرفه ای است که در صورت لزوم به تفکیک هر رشته موارد و مراتب اعلام و تشریح خواهد شد.

 

این مقام مرکز وکلای قوه قضاییه با انتقاد از طرح تأسیس کانون وکلای اداری گفت: چنین طرحی از یک طرف اراده ی مردم در اعطا وکالت اداری به افراد مد نظر خود محدود شده از طرف دیگر بخش قابل توجهی از درآمد حداقلی دفاتر اسناد رسمی را کاهش داده و علاوه بر آن به دنبال ایجاد خدمتی است که سه سال پیش طراحی و ایجاد شده و از افتخارات مرکز وکلا در توسعه و تعالی خدمات حقوقی است.

 

حسینی ایجی افزود: چنین طرحی به دلایل متعدد فاقد توجه مناسب بوده و به دلایل متعدد نیز مخرب عرصه خدمات حقوقی و حقوق مردم در مراجعه یا مقابله با دستگاه های اجرایی است و انتظار میرود رشد تخصصی خدمات حقوقی هدف اصلی مجلس بوده ؛ مجلس شورای اسلامی خدمات حقوقی متعالی و در خور شان مردم را بیشتر مد نظر قرار دهد.

 

وی اضافه کرد: ضمن اینکه با جدیت در حال رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و آنان را از اثرات مخرب طرح اگاه خواهیم نمود و امید انکه چنین طرح‌هایی که با نهاد وکالت در تعارض می‌باشد هرگز در خانه ملت مطرح نگردد.